في أدناه التقرير [تفكيك الدولة العراقية] الذي
أصدرته محكمة بروكسل (المكوّنة من مجموعة من الشخصيات العلمية والأكاديمية
والأدبية ذات منزلة عالمية معروفة ومرموقة) عن سلوكية الإحتلال الأميركي
للعراق،بحجة القضاء على الدول التي ترعى الإرهاب فقامت
بتفكيك الدولة العراقية وتدمير البلد بأكمله وتدمير الثقافة العراقية و محو
الذاكرة الجماعية.
أرجو قراءة هذا التقرير بتمعن
وتدبير وأدع أصدقائك للأطلاع عليه كذلك وأشرحوا أبعاد ما جاء به لأبنائكم
المغيبين عن معرفة الحقيقة وهو مترجم للعربية وكذلك باللغة الأنكليزية.
abburana
مهند الشيخلي …. muhannad alsheikhly
تفكيك الدولة العراقية
[[[ بعد ايام قليلة من احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر
اعلن نائب وزير الدفاع بول وولفويتز بان التركيز الرئيسي للسياسة الخارجية
للولايات المتحدة سيكون "انهاء الدول التي ترعى الارهاب". وقد وُصف العراق
كونه "دولة ارهابية" وتم استهداف انهائهِ. و قام الرئيس بوش بأعلان العراق
كجبهة رئيسية في حملة الحرب على الارهاب العالمية. و عليه غزت القوات
الامريكية العراق بصورة غير قانونية تحت هدف واضح وهو تفكيك الدولة
العراقية. بعد الحرب العالمية الثانية ركزت علوم الاجتماع على دراسة بناء
الدول و نموذج التنمية, لكن كُتب القليل حول كيفية تدمير الدولة وتراجعها.
يمكننا الان, بعد سبعة سنين من الحرب والاحتلال, ان ننَص بأن انهاء الدولة
كان هدفاً سياسياً متعمداً.
إن عواقب تدمير
الدولة العراقية كان وخيماً على الصعيد الانساني والثقافي: لاسيما وفاة
اكثر من 1.3 مليون مدني و التدهور في البنى التحتية الاجتماعية من ضمنها
الكهرباء و المياه الصالحة و شبكات الصرف الصحي, اكثر من ثمانية ملايين
عراقيين بحاجة الى مساعدات انسانية اضافة الى الفقر المدقع: تقرير الامم
المتحدة لحقوق الانسان الصادر في الربع الاول من سنة 2007 نص على وجود 45%
من العراقيين يعيشون بأقل من دولار في اليوم, اضافة الى تشريد 2.5 مليون
على الاقل من اللاجئين و نزوح 2.764.000 في نهاية سنة 2009, حيث وجد ان
نسبة المهجرين هي واحد من بين كل ستة افراد عراقيين. كما ان الجاليات
العرقية و الدينية على وشك الانقراض. وكالة (السكن) التابعة للامم المتحدة
اصدرت مؤخراً بياناً (218 صفحة) بعنوان حالة دول العالم لسنة 2010-2011,
تضمن البيان احصائيات من ضمنها حقائق مفزعة عن معيشة السكان في المدن
العراقية. خلال العقود القليلة الماضية, قبل الغزو الامريكي للعراق سنة
2003, تراوحت نسبة السكان الذين يعيشون في الاحياء الفقيرة اقل من 20
بالمئة. اما في يومنا الحالي, ارتفعت هذه النسبة الى 53 بالمئة: وهو ما
يعادل 11 مليون من قاطني المدن الحضرية من اصل 19 مليون.
تدمير التعليم العراقي
لخص تقرير اليونسكو " التعليم في اطار الهجوم" الصادر في 20
شباط/ فبراير 2010, بأن " على الرغم من تحسن الوضع الامني في العراق, ان
الحالة التي تواجهها المدارس والطلاب و الاكاديمون لاتزال خطرة". كما نشر
مدير جامعة الامم المتحدة معهد القيادة الدولية تقريرا بتاريخ 27 ابريل/
نيسان 2005 يشرح بأن منذ بدء
الحرب سنة 2003, تم حرق و نهب و تدمير 84% من مراكز التعليم العالي في
العراق. اضافة الى ان العنف المستمر دمر العديد من المدارس العراقية و ان
ربع المدارس الابتدائية العراقية بحاجة الى حملة اعادة تأهيل كبرى. منذ
مارس/ اذار 2003, تم قصف اكثر من 700 مدرسة ابتدائية, و تم حرق 200 منهم
ونهب اكثر من 3.000. اما نسبة المدرسين في بغداد قد هبطت بنسبة 80%. خلال
الفترة بين مارس/ اذار 2003 و اكتوبر/ تشرين الاول 2008, تم التبليغ عن
31.598 حالات هجوم عنيفة ضد مؤسسات تعليمية في العراق, وفقاً لما اعلنته
وزارة التعليم. منذ 2007 العديد من التفجيرات التي استهدفت جامعة
المستنصرية اسفرت عن استشهاد و جرح اكثر من 335 من الطلبة و الموظفين وفقا
لما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 تشرين الاول/ اكتوبر, و عليه
بُني جدار مضاد للانفجارات على ارتفاع 12 قدم حول الحرم الجامعي. كما احتلت
قوات المتعددة الجنسيات و الجيش العراقي و الشرطة العراقية اكثر من 70
مبنى مدرسي لاهداف عسكرية في محافظة ديالى فقط, وهو ما يعد خرقا واضحا
لاتفاقية لاهاي. كما ان تقرير اليونسكو واضح جدا "الهجمات التي استهدفت
التعليم امتدت طوال سنتي 2007 و 2008 على مستوى اقل- لكن مثل هذه الهجمات
من شأنها ان تثير قلقا بالغاًً في اي بلد الخر." اذاً, لماذا لا تشكل اي
قلق عندما يرتبط الامر بالعراق؟ اضافة الى ان نسبة الهجمات عادت لترتفع مرة
اخرى كما تبين هذه الاحصائية:
عدد الاكاديميين المغتالين (المصدر : محكمة بروكسل )
|
2006
|
113
|
|
2007
|
63
|
|
2008
|
19
|
|
2009
|
10
|
|
2010
|
16 (لغاية 15 اكتوبر 2010)
|
عدد الاعلاميين المغتالين ( مصدر: محكمة بروكسل)
|
2006
|
88
|
|
2007
|
81
|
|
2008
|
19
|
|
2009
|
8
|
|
2010
|
12 (لغاية 15 اكتوبر 2010)
|
( في 20 مارس/ اذار 2008, اصدرت جمعية مراسلون بلا حدود بيانا
نص على ان المئات من الصحفيين اجبروا على المغادرة منذ بدء الغزو بقيادة
الولايات المتحدة.)
القضاء على الطبقة الوسطى في العراق
و بصورة موازية لتدمير التعليم العراقي, ادى القمع الى هجرة
الجزء الاكبر من الطبقة الوسطى المتعلمة- والتي تعد العامل الرئيسي في
التقدم والتطوير في الدول الحديثة. حيث عانت الطبقة المثقفة و ذات الخبرات
من حملة منظمة و منهجية من التخويف والاختطاف و الابتزاز و القتل العشوائي و
الاغتيالات المستهدفة.لقد تم تزويد شريحة الاختصاصين ضم اطار الاستهداف
الشامل للطبقة الوسطى المهنية, والتي تتضمن اطباء و مهندسين و محامين و
قضاة بالاضافة الى الزعماء السياسيين و الدينيين. و يعتقد ان
40 بالمئة من الطبقة الوسطى العراقية قد غادرت البلاد بنهاية2006, وقد عاد
القليل منهم. عشرون الف طبيب مسجل عراقي من اصل 34.000 غادروا العراق بعد
غزو الولايات المتحدة. منذ ابريل/ نيسان 2009, عاد اقل من 2,000 وهو نفس
عدد الذين قتلوا خلال الحرب.
حتى يومنا هذا, لم يُنَظَم اي تحقيق حول هذه الظاهرة من قبل
مسؤولي الاحتلال. ولم يتم التبليغ عن اي اعتقال بصدد ترهيب الطبقة المثقفة.
ان النزوع الى معالجة الاستهداف المنظم للمهنيين العرقيين بوصفه لا يفضي
الى شيئ، هذا النزوع ينسجم مع الدور العام لقوى الاحتلال في استنزاف
المجتمع العراقي
تدمير المجتمع العراقي و محو الذاكرة الوطنية
تتفاقم هذه الخسائر الى مستويات غير مسبوقة من الخراب
الثقافي, حيث الهجمات التي استهدفت المحفوظات و المعالم الوطنية التي تمثل
الهوية التاريخية للشعب العراقي. من خلال امريكاز واتش امكننا ان نعلم بأن الاف
من القطع الاثرية اختفت خلال "عملية تحرير العراق". تحتوي هذه القطع على
ما لا يقل عن 15.000 قطعة نفيسة تعود الى حضارة وادي الرافدين التي كانت
موجودة في المتحف الوطني في بغداد, بالاضافة الى العديد من القطع المأخوذة
من 12.000 موقع تأريخي الذي تركته قوى الاحتلال بدون حراسة. بينما كان
المتحف يجرد من قطعه الثمينة,كانت المكتبة الوطنية التي حافظت على
الاستمرارية و الفخر قد دُمِرت عمدا. ان مسؤولي الاحتلال لم يقوموا بأتخاذ
اي اجراءات لحماية المواقع الوطنية, بالرغم من تحذيرات المختصين الدوليين.
وفقا لاخر التطورات حول عدد القطع المسروقة قال المختص التاريخي فرانسيس
ديبلاوي, يبدو ان حوالي 8.500 قطعة لا تزال في عداد المفقوديين, بالاضافة
الى 4000 قطعة سيتم استرجاعها ولكن لم تعد الى العراق حتى الان. ان التهريب
و تجارة القطع اللاثرية العراقية هي واحدة من اكثر الاعمال ربحاً في
العراق الحالي.
كانت ردة فعل الولايات المتحدة لهذا النهب الحاصل هو
اللامبالاة في احسن الاحوال او اسوأها في احيان اخرى. وقد فشلت الولايات
المتحدة امام القانون الدولي في ان تتحمل مسؤلياتها وان تاخذ موقف ايجابي و
وقائي و ضاعف من فشلها اضطلاعها المباشر بأعمال فظيعة اضرت التراث العراقي
بصورة كبيرة. منذ الغزو في
مارس/ اذار 2003, قامت قوى الولايات المتحدة بتحويل سبعة مواقع اثرية على
الاقل الى قواعد او معسكرات للجيش, من ضمنها اور, واحدة من اقدم المدن في
العالم و هي ايضا مسقط رأس النبي ابراهيم عليه السلام, اضافة الى بابل
الاسطورية حيث اسفر معسكر قوات الولايات المتحدة عن اضرار لا يمكن اصلاحها
في هذه المدينة التاريخية.
تدمير الدولة العراقية
تفشي الفوضى والعنف
يعرقل اعادة الاعمار, مما يترك اسس الدولة العراقية في حالة خراب.
الاغلبية العظمى من الصحفيين و الاكاديمين و السياسيين الغربيين يرفضون
الاعتراف بضياع الحياة على هذا النطاق الواسع و ان التدمير الثقافي الذي
يتبعه هو ناتجمتوقع لسياسة الاحتلال الامريكي. حيث تعتبر هذه الفكرة غير
واردة على الاطلاق, بالرغم من العلنية التي نفذ فيها هذا الهدف على اساسه.
لقد حان وقت
التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه. ان الهجوم الذي قادته امريكا ضد العراق
يجبرنا الى اعتبار ان معنى تدمير الدولة و نتائجه كان هو هدف السياسة
الامريكية. كما ان مهندسي سياية العراق لم يفصحوا عن ما سيتضمنه تفكيك و
اعادة تركيب العراق, الا ان اعمالهم, على اية حال, تصورها بصورة واضحة.
و من خلال هذه الاعمال,يمكن قراءة تعريفا دقيقا لما يعنيه انهاء الدولة.
ان حملة انهاء الدولة العراقية تضمنت على, ازاحة و اعدام الرئيس الشرعي
صدام حسين و القاء القبض و طرد اي شخصية بعثية. بل واكثر من ذلك, عملية
انهاء الدولة امتدت الى ما بعد تغيير السلطة الحاكمة. فأنها ايضا تضمنت
التفكيك المتعمد لجميع مؤسسات الوطنية الكبرى و بدء حملة مطولة لاعادة
التشكيل السياسي.
لقد حولت قوانين
بريمر المئة العراق الى جنة السوق الحرة, و لكن نتائجه كانت ككابوس جهنمي
للعراقيين. فقد استعمرت الراسمالية البلاد و تفشى النهب على اوسع نطاق. خفض
القانون الاقتصادي الجديد الضرائب بنسبة 100% للمستثمر الاجنبي للممتلكات
العراقية, اضافة الى الحق في مصادرة جميع الارباح, و الاستيراد الغير
محدود, و الايجارات و الاتفاقيات الممتدة الى 30-40 سنة, كل هذا يجرد
العراق من جميع موارده.
يتمثل العراق المعاصر بمزيج من القوى الطائفية مع تزويقات
رسمية للديمقراطية الليبرالية و الهياكل الاقتصادية الليبرالية الجديدة.
نحن نسمي هذا عملية فرق تسد المستخدمة لكسر و اخضاع المناطق المتماسكة
ثقافيا. ان النظام الحاكم الموضوع من قبل قوات الاحتلال اعاد تشكيل البلاد
بما وفق تقسيمات طائفية, مفككا الوحدة, المكتسبة بشق الانفس, والتي هي جزء
من مشروع بناء الدولة الطويل. حيث ادى ذلك الى سياسة التطهير العرقي.
وثائق الويكيليكس
ان وثائق الويكيليكس نُشرت لاول مرة بتاريخ 22 اكتوبر/تشرين
الاول 2010, موضحةً كيف ان قوات الولايات المتحدة اعطت امرا سريا بعدم
التحقيق بقضايا التعذيب التي ارتكبتها السلطات العراقية و كشفتها القوات
الامريكية. و تكشف لنا هذه الوثائق عن مقتل المئات من المدينيين الغير مبلغ
عنهم على يد قوات التحالف, و ايضا عن مئات المدنين العراقيين: نساء حوامل و
مسنين و اطفال الذين قُتِلوا في نقاط التفتيش.
هناك العديد من الشكاوي حول الاعتداءات في السجون من قبل قوات
التحالف حتى بعد فضيحة ابو غريب. حيث تبعث لنا هذه الوثائق صورة قاتمة عن
تفشي التعذيب في مراكز الاعتقال العراقية. هناك معلومتان تنتظران قراء
الويكي ليكس, خصوصا الجزء الذي يتعامل مع القتلى من المدنيين في الحرب على
العراق: اولا, ان العراقيين مسؤولون عن معظم هذه الوفيات, ثانيا, ان عدد
الخسائر بين صفوف المدنيين هو اعلى بكثير مما ابلغ عنه سابقا.
توثق هذه البيانات الانحدار الى الفوضى و الرعب بعد ان سقطت
البلاد بما يدعى بـ "الحرب الاهلية". كما توثق هذه السجلات الاف الجثث,
العديد منها عانت من تعذيب وحشي, ملقاة في شوارع العراق. من خلال
الويكيليكس يمكننا ان نرى مدى تأثير الحرب على الرجال و النساء والاطفال
العراقيين. و للمرة الاولى, تم الاعتراف هنا رسميا بالحجم الهائل من
الوفيات و الاعتقالات و العنف ضد المواطنين العراقيين. البحث المستفيض في
هذه الوثائق يمكنه اعطائنا نظرة ثاقبة حول الفضائع المرتكبة في العراق. ان
سجلات الويكيليكس من شأنها ان تُستخدم كدليل في المحاكم. انها مواد مهمة
للمحامين لاصدار اتهامات ضد الولايات المتحدة بسبب اهمالها و مسؤوليتها عن
مقتل الالاف.
ان التعويضات العادلة و الاعتراف بمعاناة عوائل الضحايا من
شأنها ان تساعد في التأم الجروح. في الرد الرسمي الاول لوزارة الخارجية
الامريكية لما سربه موقع الويكيليكس من معلومات السرية هائلة عن حرب
العراق, قام المتحدث الرسمي بي. جي. كرولي بتجاهل جميع الادلة التي تكشف
بأن الوحدات الامريكية استلمت اوامر بالتغطية على تعذيب العراقيين
المحتجزين من قبل الحكومة العراقية, مشددا على ان هذه الانتهاكات ليست من
شأن الحكومة الامريكية. ان هكذا رد يثير الغضب, حيث ان مرتكبي هذا العنف و
اولئك الذين امروا الجنود بغض النظر عن حالات التعذيب او القتل خارج نطاق
القضاء يجب ان يدانوا بتهمة جرائم الحرب. ان حكومة الولايات المتحدة و
بريطانيا ترفض بصورة واضحة ان تفي بواجبتها امام القانون الدولي كقوة محتله
بحكم الامر الواقع.
على اية حال, هذه السجلات تفصح عن الاعمال المهمة في هذه الحرب "كما وصفها جندي من الجيش الامريكي":
تقارير "عادية" عند جيش , الولايات المتحدة. هذه السجلات لا تنقل اي شيئ
جديد, انها تؤكد و تنقل بصورة رسمية ما يحاول قوله العراقيون و الصحفيون
الغير مرافقين للاحتلال منذ سنوات. بينما انشغلت الصحافة بما نشره موقع
الويكيليكس, عاد القليل من القنوات الاعلامية الى التغطية الخاصة بهم
معترفين وبفشلهم لنقل الاخبار حول الجرائم بمصداقية.
لكن ما لا تفصح عنه هذه الوثائق هو اضطلاع
الولايات المتحدة مع "قوات غير نظامية" في حرب مكافحة التمرد و لارتباطها
بأنشطة فرق الموت. متى ستُكشَفُ وثائق "الحرب القذرة"؟ ان محكمة بروكسل
تقوم برصد هذا الاحتلال البشع منذ سنة 2003, و قد وجدت ان هكذا معلومات
متسربة تخدش سطح هذه الحرب الكارثية على العراق فقط. ما يمكننا استخلاصه من
الويكي ليكس هو ليس الا نقطة في بحر, و قد حان الاوان ان نغطس في الماء
العكر للحرب على العراق و ان نكشف الحقائق المخفية هناك.
التطهير العرقي
لقد بدا واضحا بعد
الغزو سنة 2003 بأن الجماعات العراقية المنفية ستلعب دورا مهما في الرد
العنيف للمعارضة في العراق المُحتَل. في الاول من يناير/كانون الثاني 2004,
أفيد بان الحكومة الامريكية خططت لانشاء وحدات شبه عسكرية مؤلفة
من رجال الميليشيات الكردية و الجماعات المنفية من ضمنها كتائب بدر, حيث
قام المؤتمر العراقي الوطني و الوفاق الوطني العراقي بشن حملة من الارهاب و
القتل خارج نطاق القضاء, تماما كما حدث في برنامج فينكس في فيتنام: حيث
الارهاب و حملة الاغتيالات التي راح ضحيتها الالاف من المدنيين.
حيث شملت الـ 87 مليار دولار، المخصصة للتجهيزات التكميلية، 3
مليار لبرنامج سري، وهو رأس المال الذي سيمول الوحدات الشبه عسكرية
للسنوات الثلاث قادمة. ضمن هذه المدة، سيطرت على الانباء الصادرة من العراق
بصورة تدريجية اخبار فرق الموت و التطهير العرقي، و التي سُميت في الصحافة
بـ "العنف الطائفي" حيث استُخدِم هذا المصطلح كسبب جديد لتبرير
الحرب و استمرار الاحتلال. يمكن لقسم من هذا العنف ان يكون عفوياً، لكن
هناك دلائل هائلة على ان اغلبيه اعمال العنف هذه كانت نتيجة لخطط وضعها
العديد من الخبراء الامريكان في ديسمبر/ كانون الاول 2003.
على الرغم من المحاولات الامريكية المتوالية لفصل سياسة
الولايات المتحدة عن النتائج المرعبة لهذه الحملة، انطلقت هذه الحملة بدعم
كامل من صانعي الرأي العام المحافظين في الولايات المتحدة الامريكية،
معلنتاً ان "الاكراد و المؤتمر الوطني العراقي لديهم مخابرات ممتازة ز
يجب علينا ان نسمح لهم بأستخدامها... خاصة من اجل مكافحة التمرد في المثلث
السني" كما نشرته صحيفة الوول ستريت.
في يناير/ كانون
الثاني 2005، و بعد سنة من البلاغ الاول حول اغتيالات البتاغون المنظمة و
تشكيل الوحدات الشبه عسكرية، ظهر " سلفادور اوبشن" في صفحات مجلة النيوز
ويك وبعض من الصحف الكبرى. حيث يتضمن جلب مصادر خارجية لترهيب البلاد و
لتتكفل بالقوى المحلية، و قد اعتبرت هذه السياسة العنصر الرئيسي الذي منع
الهزيمة الكاملة للحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة في السلفادور.
لذلك قام البنتاغون بتعيين المرتزقة امثال داينكورب الذي ساعد الميليشيات
الطائفية المستخدمة لترهيب و قتل العراقيين و جر العراق الى الحرب الاهلية.
في عام 2004، نشر اثنان من كبار ضباط الجيش الامريكي مقال مؤيد حول الحرب الامريكية بالنيابة في كولومبيا: "الرئيسان
ريغان و بوش دعما حرباً صغيرة و محدودة في حين تحاول الولايات المتحدة ان
تبقي التدخل العسكري سراً عن الرأي العام الامريكي و وسائل الاعلام. و يبدو
ان السياسة الامريكية الحالية تجاه كولميبا تتبع نفس"المنهج السري و الخالي من الضجة و البعيد عن الاعلام"."
حيث تتوضح لنا الطبيعة
الرئيسية للـ "الحرب القذرة"، كما حدث في امريكا اللاتينية و في اعنف
تجاوزات في حرب فيتنام. ان الهدف من الحرب القذرة هو ليس لتشخيص المقاومة و
من ثم ايقافها او قتلها، بل ان هدفها يتركز على السكان المدنيين. انها
اسراتيجية تُتَبع لترهيب البلاد و للعقاب الجماعي ضد عامة الشعب بهدف
ترويعهم و اجبارهم على الخضوع. حيث تم استخدام نفس الاستراتيجية في امريكا
اللاتينية و كولومبيا و العراق. حتى ان نفس خبراء هذه الحرب القذرة في
السلفادور ( السفير جون نيجروبونتي و جيمس ستيل) و في كولومبيا (ستيفين
كاستل) تم نقلهم الى العراق للقيام بنفس الاعمال القذرة. حيث قاموا بتدريب و
تعيين "مغاوير الشرطة الخاصة" ذوي السمعة السيئة، الذين ضموا
اليهم لاحقا في سنة 2006 فرق موت مثل كتائب بدر و مليشيات اخرى. قامت
القوات الامريكية بنصب مركز عمليات ذي تقنية عالية لمغاوير الشرطة الخاصة
في مكان "غير معروف" في العراق. و قد قام خبراء الجيش الامريكي
بنصب هواتف اقمار صناعية و اجهزة الكومبيوتر ذات الاتصال بالانترنيت و شبكة
الانترنيت الخاصة بالقوات الامريكية. اضافة الى ان مركز المغاوير لديه
اتصال مباشر بوزارة الداخلية العراقية و اي قاعدة عسكرية فعالة في البلاد.
و كلما تداولت الاخبار في الصحف عن الاعمال الوحشية التي تقوم
بها تلك القوى في العراق، يلعب كاستيل دورا حاسما بأتهام "المتمردين"
بالقتل دو تصريح قضائي من خلال سرقة زي الشرطة و مركباتهم و اسلحتهم. وهو
ايضا يدعي بأن مراكز التعذيب كانت تحت سيطرة الفاسدين من اعضاء وزارة
الداخلية، حتى عندما تم كشف ان بعض اعمال التعذيب كانت تُمارس في مقر وزارة
الداخلية حيث كان يعمل بالاضافة الى العديد غيره من الامريكان. ان مكاتب
المستشارين الامريكان العاملين في وزارة الداخلية كانت تقع في الطابق
الثامن من مبني الوزارة، مباشرة فوق الطابق السابع حيث كانت اعمال التعذيب.
وقد منع انعدام التدقيق الاعلامي الغربي في ما يقوله الضباط
الامريكان امثال ستيفين كاستيل اثارة اي احتجاج دبلوماسي و محلي على صعيد
الحرب القذرة في العراق خلال 2005 و2006، وهو ما يتوافق مع "المنهج السري و الخالي من الضجة و البعيد عن الاعلام" المذكور
اعلاه. عندما نُشرت هذه القصة في مجلة نيوز ويك في يناير/ كانون الثاني
2005، صرح الجنرل داوننج, قائد القوات الخاصة الامريكية السابق، على قناة
الـ ان بي سي قائلاً: "ان الامر تحت السيطرة من قبل القوات الامريكية و
الحكومة العراقية المؤقتة، لا داعي للتفكير بوجود اي حملة قتل تستهدف
الابرياء من المدنيين" و بعد اشهر من هذا التصريح انطلقت حملة قتل من هذا النوع تحديدا في العراق. شملت
هذه الحملة اعتقالات تعسفية و تعذيب و قتل بدون قرار قضائي و الهجرة
الجماعية للملايين داخل و خارج البلاد. اختفى الاف العراقيون خلال اسوأ
ايام من الحرب القذرة التي امتدت من 2005 الى 2007. وقد شوهد البعض منهم
معتقلا و محملا على ظهر شاحنة من قبل مليشيات ترتدي زي الشرطة، و اخرون
اختفوا ببساطة. حيث صرحت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل بأن وزارتها
تلقلت اكثر من 9000 شكوى من عراقيين حول اختفاء اقاربهم خلال سنتي 2005
2006 فقط . و قد احصت العديد من المنظمات الانسانية عددا اكبر من ذلك
بكثير. ان مصير العديد من العراقيين المفقودين لا يزال مجهولا، و العديد
منهم لا يزال قابعا في احدى سجون العراق السرية.
قُتل الصحفي د. ياسر الصالحي"بغير قصد" بتاريخ 24 يونيو/
حزيران 2005 على يد قناص امريكي. بعد ثلاثة ايام من وفاته نشرت نايت ريدر
تقريرا قام به حول مغاوير الشرطة الخاصة و علاقتهم بعمليات التعذيب و القتل
بدون تصريح قضائي و اختفاء العديد في بغداد. بحث الصالحي و مرافقه بثلاثين
قضية منفصلة ،على الاقل، تتعلق بالاختطاف المنتهي بالتعذيب و القتل. في كل
قضية, افصح شهود العيان عن وجود غارات لعدد كبير من مراكب مغاوير الشرطة
الخاصة و العديد من المسلحين باسلحة المغاوير والمرتدين زي المغاوير اضافة
الى مضادات الرصاص. و في كل قضية يكون مصير المعتقل الموت بعد ايام من
اعتقاله، هذا و يحمل جميع معتقلي مغاوير الشرطة الخاصة نفس علامات التعذيب و
غالبا ما يقتلون برصاصة في الرأس
ان اخفاء العلاقة
بين الولايات المتحدة ومليشيات فيلق بدر المدعومة من ايران، و دعم الولايات
لفيلق الذئب ولمغاوير الشرطة الخاصة ومدى اضطلاعها بعملية تعيينهم و
تدريبهم و تحكمها بهذه الوحدات كان له تأثيرا بعيد المدى. حيث انها تشَوهة
الاحداث التي تلت الحرب في العراق، حيث خلقت انطباعا لا معنى له بأن هذا
العنف كان على يد العراقيين انفسهم و ساعد على اخفاء اليد الامريكية
المتورطة بالتخطيط و التنفيذ لاكثر اعمال العنف وحشية. وان التستر الاعلامي
للجرائم الامريكية لعب دورا مهما في تجنب غضب الرأي العام الذي يمكنه
ايقاف استمرارية هذه الحملة.
يجب اجراء تقيق شامل لحجم التدخل المباشر للولايات المتحدة في
مختلف عمليات التعذيب و الاختطافات التي تشرف عليها فرق الموت. فليس من
المعقول ان ضباط الجيش الامريكي ابرياء من الالاف من هذه الحوادث. حيث يشير
المراقبون العراقيون بأن فرق الموت التابعة لوزارة الداخلية تتحرك بحرية
بين صفوف الجيش الامريكي و نقاط التفتيش العراقية، حيث يعتقلون و يعذبون ثم
يقتلون الالاف من المواطنين.
و كما هو الحال في
العديد من الدول الاخرى التي تضمنت التدخل الامريكي بما يسمى بـ "مكافحة
التمرد"، كان الجيش الامريكي مسؤولا عن تعيين و تدريب و تسليح قوى محلية
التي شنت العديد من حملات ترويع الدولة ضد الاغلبية العظمى من السكان
المصرين على رفضهم و معارضتهم لغزو و احتلال بلادهم.
لقد كان واضحا من
درجة التدخل الامريكي في تعيين و تدريب و تسليح و ادارة مغاوير الشرطة
الخاصة، بان المدربين الامريكان لديهم شروط معينة ، تعمل عليها مغاوير
الشرطة الخاصة. من المؤكد ان العديد من الايرانيين و العراقيين مذنبون
بأرتكاب جرائم فضيعة التي تصب في صالح هذه الحملة. و لكن المسؤولية الكبرى،
التي تتضمن هذه الجرائم، تقع على عاتق افراد هيكل الادارة المدنية و
العسكرية لوزارة الدفاع الامريكية، وكالة المخابرات المركزية و البيت
الابيض، الذين وافقوا على تنفيذ عملية الارهاب "فينكس" او "السلفادور" في
العراق.
وكان تقرير مكتب
حقوق الانسان التابع لـ يونامي (بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق) الصادر
في 8 سبتمبر/ ايلول 2005، الذي كتبه جون بيس، واضحا جدا.
حيث ربط حملات الاعتقال و التعذيب و الاعدام بدون تصريح قضائي، مباشرة
بوزارة الداخلية العراقية و بصورة غير مباشرة الى قوات المتعددة الجنسيات
بقيادة الولايات المتحدة.
التقرير الاخير لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة لسنة 2006
وصف عواقب هذه السياسات على المواطنين في بغداد، في محاولة لاخفاء جذورها
المؤسساتية في السياسة الامريكية. ان "العنف الطائفي" الذي اجتاح العراق في 2006 لم يكن نتيجة غير مقصودة للغزو الامريكي بل جزءا لا يتجزء منه. لم تفشل الولايات المتحدة في اعادة امن و استقرار العراق لكنها كانت تشيع العنف عامدة في محاولة يائسة منها لفرض سياسة "فرق تسد"لتحكم الدولة و لتختلق مبررات جديدة للعنف الغير محدود ضد العراقيين الذين يواصلون رفضهم للغزو و الاحتلال غير الشرعيين لبلادهم.
ان طبيعة و حجم تدخل افراد و جماعات مختلفة ضمن تركيب
الاحتلال الامريكي لازال سرا غامضا قذرا، لكن هنالك العديد من الادلة التي
يمكن ان تُتَبع في اي تحقيق جدي.
في يناير/ كانون الثاني 2007, اعلنت القوات الامريكية عن
استراتيجية جديدة، "سيرج" التي نفذتها القوات الامريكية القتالية في بغداد و
الانبار. حيث صرح معظم العراقيون بأن تصعيد اعمال العنف جعل الحياة
اليومية اسوء من قبل، حيث انها ضافت الى الدمار المتراكم لاربعة سنين من
الاحتلال. قدم تقرير حقوق الانسان التابع للامم النتحدة وصفا للحياة
اليومية للمواطنين العراقيين. العنف
الناتج عن عملية "الموجة" قلص عدد الاطباء بنسبة 22% مخلفا 15.000 فقط من
اصل 34.000 في مطلع سبتمبر/ ايلول 2008. اما عدد اللاجئين و المهجرين
داخليا فقد ارتفع بحدة خلال الفترة بين 2007 و 2008.
بما ان وزارة الداخلية العراقية، تحت سيطرة الولايات المتحدة،
مسؤولة عن جزء كبير من القتل بدون امر قضائي، فأن مسؤولي الاحتلال كانت
لديهم القدرة على تخفيص او رفع نسبة هذه الاعمال الوحشية. لذلك فأن التقليل
من القتل بعد بدء "الخطة الامنية" لم يكن صعب التحقيق. في الحقيقة، ان
تخفيضا طفيفا في اعمال العنف يخدم دورا مهما في الدعاية الامريكية لفترة من
الزمن حتى تعاود فرق الموت نشاطها، مسنودة على الهجوم الامريكي الجديد.
وكان القصد من
تصاعد القوة العسكرية الأميركية في 2007 ، بما في ذلك زيادة قدرها خمسة
أضعاف في الغارات الجوية واستخدام طائرات مزودة برشاشات ومدفعية بالاضافة
الى ان عملية "الموجة" كانت معدة لتكون الذروة المدمرة للسنوات الماضية
الاربعة من الحرب والعقاب الجماعي التي يعاني منها الشعب العراقي. و سيتم
ايضا استهداف جميع المناطق التي تسيطر عليها المقاومة بأستخدام قوة ساحقة
لإطلاق النار ، السلاح الجوي على وجه الخصوص، الى ان تتمكن القوات البرية
الامريكية من بناء جدران حول ما تبقى من كل حي وعزل كل منطقة. ومن الجدير
بالذكر أن الجنرال بتريوس قارن القتال في الرمادي مع معركة ستالينغراد دون
ان يتورع عن تبني دور الغزاة الالمان في هذا التشبيه. حيث دمرت الرمادي و
الفلوجة بالكامل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.Escuchar
وذكرت تقارير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من عام 2007
الهجمات العشوائية وغير القانونية ضد المدنيين والمناطق المدنية ، وطالب
التقرير تحقيقا في الامر. استمرت الغارات الجوية يوميا تقريبا حتى أغسطس
2008 وقد انخفض ما يسمى بـ "العنف الطائفي" اضافة الى انخفاض الخسائر
الامريكية. في حين ان جميع الحوادث المبلغ عنها احتوت على قتل المدنيين
والنساء والأطفال ، أعلنت القيادة المركزية الامريكية المكتب الصحافي ان
القتلى هم "إرهابيون" أو "تنظيم القاعدة" أو "دروع بشرية اجبارية". بطبيعة
الحال ، عندما يتم أمر القوات العسكرية بمهاجمة المناطق المدنية بصورة غير
قانونية ، يكون الكثير من الناس في محاولة للدفاع عن أنفسهم ، خصوصا إذا
كانوا يعرفون أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى الاعتقال التعسفي وسوء
المعاملة والتعذيب ، أو الإعدام بإجراءات صورية لهم أو لأقاربهم .
وثمة جانب آخرلعملية "سيرج" أو لعملية التصعيد، وهو على ما
يبدو زيادة في استخدام فرق اغتيال الاميركي الخاص القوات. في نيسان / أبريل
2008 أعلن الرئيس بوش : "بينما نحن نتحدث ، تشن القوات الخاصة الامريكية
عمليات متعددة كل ليلة لاعتقال أو قتل قادة القاعدة في العراق". و قد نشرت
الـ نيو يورك تايمز تقيريرا بـتأريخ 13 مايو/حزيران 2009 "عندما تولى
الجنرال ستانلي ماكريستال قيادة العمليات الخاصة المشتركة في عام 2003 ،
ورث في نفس الوقت ، قوة كوماندوس غامضة و منعزلة ذات سمعة لطرد
شركاءالمنظمات العسكرية والاستخبارات الأخرى. ولكنه عمل بجد على مدى
السنوات الخمس المقبلة لبناء علاقات وثيقة مع وكالة المخابرات المركزية
ومكت التحقيقات الفيدرالي(...) في العراق، كما قال زملاؤه. حيث أشرف على
عمليات فدائية سرية لمدة خمس سنوات ، كما يقول مسؤولين سابقين في
الاستخبارات انه كان لديه موسوعة معرفية ، حد الهوس ، عن حياة الإرهابيين ،
وانه دفع صفوفه بقوة لقتل أكبر عدد ممكن منهم. (...) وان معظم ما قام به
الجنرال ماكريستال خلال فترة عمله 33 عاما ما زال سريا ، بما في ذلك الخدمة
بين عامي 2003 و 2008 كقائد لقيادة العمليات الخاصة المشتركة ، وهي وحدة
النخبة السرية حتى ان البنتاجون رفض الاعتراف بوجودها لسنوات. "، ان السرية
التي تحيط بهذه العمليات تمنع انتشارالتقارير على نطاق واسع ، ولكن كما هو
الحال مع العمليات السرية السابقة للولايات المتحدة في فيتنام وأمريكا
اللاتينية ، فإننا سوف نعلم المزيد عنها على مر الزمن.
القوى الاخرى المشاركة في"العمليات الخاصة"
- اشار تقرير
السندي تلغراف الصادر بتاريخ شباط/ فبراير 2007 الى وجود براهين واضحة على
ان القوات الخاصة البريطانية عينت و دربت ارهابين في المنطقة الخضراء
لتصعيد التوتر العرقي.حيث حصلت نخبة جناح الساس، والذين يدعون "فرقة العمل
الاسود"، ذوي التاريخ الدامي في شمال ايرلندا، على حصانة لاداء اعمالها و
يتلخص عملهم على توفير متفجرات ذات تقنية عالية. حيث يلقى اللوم على
الايرانيين و السنة و بعض الخلايا الارهابية امثال القاعدة.
فرق سوات (الأسلحة
والتكتيكات الخاصة)، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات مكافحة التمرد.
تتضمن مهمة سوات اجراء العمليات ذات الخطورة العالية التي تقع خارج نطاق
قدرات ضباط الدوريات النظامية لمنع وردع والرد على الإرهاب وأنشطة
المتمردين. وأفيد أن " ان الشراكة بين فرق الامن الداخلي الاجنبية مع قوات
التحالف تخلق علاقة مهنية بين قوات الامن العراقي و قوات التحالف حيث يبني
التدريب قوات كفوءة". ان جنود التحالف يعملون جنبا إلى جنب مع فرق سوات ،
سواء في مجال التدريب اوالمهمات." في 7 أكتوبر 2010 ذكر الموقع الرسمي
للقوات الامريكية في العراق ان" فريق سوات في البصرة قد تدرب مع مختلف
وحدات القوات الخاصة ، بما فيها قوات سيل التابعة للاسطول وقوات ساس
البريطانية. 1و الفيلق الاول و و فوج 68 الموجود حاليا تحت امرة قوات
الولايات المتحدة في الجنوب و فيلق المدفعية الاول قد قامت جميعها بمهمة
تعليم فريق سوات.
خدمة حماية الخدمات حيث يتم التعاقد مع "مقاولين من القطاع الخاص" أو مرتزقة مثل بلاك ووتر ، في عمليات مكافحة التمرد.Escuchar
-قوات العمليات الخاصة في العراق ،
هي حتما اكبرعدة قوات خاصة مبنية من قبل الولايات المتحدة ، وهي ايضا
خالية من الكثير من الضوابط التي توظفها معظم الحكومات لكبح جماح مثل هذه
القوات الفتاكة. بدأ هذا المشروع في الاردن بعد فترة قصيرة من احتلال بغداد
في أبريل/ نيسان 2003 ، لإنشاء نخبة وحدة عمليات سرية فتاكة، والمجهزة
بشكل كامل بالمعدات الأمريكية ، التي من شأنها أن تعمل لسنوات تحت قيادة
الولايات المتحدة ولا تكون مساؤلة امام الوزارات العراقية والعملية
السياسية العادية . ووفقا لسجلات الكونغرس ، توسعت القوات العراقية الخاصة
الى تسع كتائب ، والتي تمتد إلى أربعة اقاليم "قواعد فدائية" في انحاء
العراق. حيث اصبحت في ديسمبر 2009 جاهزة بالكامل ، كل تعنى بـ"الخلية
المخابراتية العميلة" الخاصة بها ، والتي تعمل بشكل مستقل من شبكات
المخابرات العراقية الأخرى. تحتوي القوات الخاصة على عناصر قوية لا تقل عن
4,564 عنصر ، مما يجعلها تقريبا بحجم القوات الخاصة الامريكية في العراق.
وتشير سجلات الكونغرس أن هناك خططا لمضاعفة القوات الخاصة في "السنوات
القادمة ".
الخلاصة : "الحرب القذرة" في العراق لا تزال مستمرة. حتى بعد
اعلان الرئيس باراك أوباما نهاية العمليات القتالية في العراق، حيث استمرت
القوات الاميركية في القتال جنبا إلى جنب مع المتواطئين معهم من العراقيين.
مهام القوات الامريكية المتبقية التي تحتوي على 50000 جندي، منهم 5800 من
الطيارين ، هي"تقديم المشورة" ، وتدريب الجيش العراقي و "توفير الأمن" وتنفيذ مهمة "مكافحة الإرهاب".
وعلمنا أن في يوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الاول قام مفوض
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي بِحث العراق والولايات
المتحدة للتحقيق في مزاعم التعذيب والقتل غير المشروع اللذين كانا جزءا من
الصراع في العراق الذي كشف عنه في وثائق ويكيليكس. إننا نستغرب جدا من هذا
البيان. هل يعتقد المفوض السامي انه من المناسب للمجرمين التحقيق في
الجرائم الخاصة بهم؟ بما ان إدارة أوباما لم تظهر أي رغبة في كشف أي من
الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الأميركيون في العراق ، اذا، من المطلوب ان
يتم إجراء تحقيق دولي تحت رعاية المندوب السامي لحقوق الانسان في الامم
المتحدة. وينبغي إشراك خبراء مختصين مختلفين : فهنالك الخبير الخاص المعني
بحالات الإعدام بدو امر قضائي أو الإعدام التعسفي ، والخبير الخاص المعني
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ، والخبير الخاص المعني
بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو
العقاب. وينبغي أن يعين الخبير الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق
على وجه السرعة.
على الرغم من أن
الأمم المتحدة لم تأذن بالغزو ، إلا أنها قامت بتشريعه في قرار لاحق لمجلس
الأمن 1483 (22 مايو/ حزيران 2003) ، ضد إرادة الأغلبية الساحقة من المجتمع
الدولي ، التي لم تقبل مشروعية أو شرعية قرار الامم المتحدة هذا. وقد قام
موقع الويكيليكس بتسليط الضوء على جرائم الحرب في العراق تحت ظل الاحتلال. و
عليه فأن الولايات المتحدة والامم المتحدة ملزمة بواجب أخلاقي وقانوني
للرد.
ان لدى المجتمع
الدولي الحق في معرفة الحقيقة الكاملة وغير المتحيزة حول مدى ومسؤوليات
التورط الأمريكي في مجال القتل في العراق وتطالب بالعدالة للشعب العراقي.
ووفقا لتقرير الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان ،و بناء على طلب توضيح من قبل بعثة الامم المتحدة
لمساعدة العراق، اكدت القوات متعددة الجنسيات أن " حكومة الولايات المتحدة لازالت تعتبر الصراع في العراق على انه نزاع دولي مسلح، الذي تتوافق اجراءاته حسب اتفاقية جنيف الرابعة" و
لا تتوافق اجراءاته مع الحقوق المدنية للعراقيين التي تنص على وجوب حكم
العراق تبعا للمعاهدة الدولية المبنية حول الحقوق المدنية و السياسية و بعض
من حقوق الانسان، لان من شأن هذه المعاهدة ان تعزز حقوق العراقيين
المحتجزين من قبل القوات الامريكية و القوات العراقية بتسريع محاكمات
عادلة. ان الاعتراف بأن الولايات المتحدة الامريكية لازالت مضطلعة بـ "نزاع دولي مسلح"
حتى سنة 2007 اثار ايضا بعض التساؤلات الجدية حول شرعية الدستور و
التغييرات السياسية في العراق التي ادارتها الولايات المتحدة و عملاؤها
خلال الحرب.
تشريع التعذيب
عند نشر فضيحة
التعذيب الحاصل في سجن ابو غريب الذي اثار ضجة وجيزة في العالم، قامت
اللجنة الدولية و منظمة حقوق الانسان اولا و منظمة العفو الدولية و هيومان
رايتس ووتش و غيرهم من منظمات حقوق الانسان بتوثيق العديد من الجرائم
المنهجية على نطاق اوسع التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد معتقلين بغير
امر قضائي في العراق. و في العديد من هذه الوثائق تم التأكيد على ان
مسؤولية هذه الجرائم تمتد الى اعلى المستويات داخل الحكومة الامريكية و
قواتها المسلحة.
وشملت أشكال التعذيب الموثقة في هذه التقارير تهديدات بالقتل ،
وعمليات اعدام صورية ، وعمليات الاغراق الوهمية ، و اوضاع غير مريحة، بما
في ذلك أشكال مبرحة وأحيانا قاتلة من انخفاض حرارة الجسم ، والتعليق ،
والحرمان من النوم ، والجوع والعطش ، والامتناع عن العلاج الطبي ، والصعق
بالصدمات الكهربائية ، ومختلف أشكال الاغتصاب والاعتداء المثلي ، والضرب
المتواصل ، والحرق ، والقطع بالسكاكين ، واستخدام الأصفاد المرنة المؤذية ،
والخنق ، والاعتداء الحسي و / أو الحرمان ، وأكثر من أشكال التعذيب النفسي
مثل الإذلال الجنسي والاحتجاز وتعذيب أفراد الأسرة. وأعلنت
اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي
سجلتة اللجنة كانت منتظمة وعلى نطاق واسع. وقال ضباط عسكريون للجنة الدولية
للصليب الاحمر ان "بين 70 ٪ و 90 ٪ من الأشخاص المحرومين من حريتهم في
العراق أُعتقِلوا عن طريق الخطأ".
بعد معرفة جميع هذه الحقائق، تم معاقبة اعضاء الجيش الاقل رتبة اقل عقاب.
وقد كشف تقرير "مسؤلية المشرفين" ان الفشل في ادانة ضباط ذوي رتبة اعلى في
الجيش هو النتيجة المباشرة لـ "الدور الرئيسي" الذي لعبه بعض الضباط
"لتقويض فرص المسائلة الكاملة"، من خلال تأخير و تقويض التحقيقات الجارية
حول حالات الوفاة للسجناء في عهدتهم، و مما يضاعف من مسؤولية الضباط الكبار
الجنائية هو وجود نمط مشترك من التعذيب و القتل واعاقة العدالة. لقد اساء
ضباط الجيش الامريكي استخدام القوة الهائلة و وضعوا انفسهم فوق القانون، من
خلال اعطاء الاوامر لارتكاب جرائم شنيعة. وقد وضعت اتفاقية جنيف من اجل
جرائم من هذا النوع تحديدا، ولهذا فأن اتفاقية جنيف بالغة الاهمية في يومنا
هذا. ان مسؤولية هذه الحرائم لا تقع على عاتق الجيش الامريكي وحده، حيث ان
بعض التقارير المنشورة تتضمن وثائق تدين الحكام المدنيين للحكومة
الامريكية لموافقتهم على انتهاك اتفاقية جنيف، و لاتفاقية 1994 لمناهضة
التعذيب و للقانون الامريكي لجرائم الحرب لسنة 1996. لأذلك لإان الولايات
المتحدة الامريكية مسؤولة عن هذه المأساة الرهيبة التي الحقتها بالاف
المواطنين العراقيين و يجب اجبارها على دفع تعويضات ملائمة لضحايا هذه
السياسة الاجرامية.
ونحن نناشد جميع الدول أن تسائل الولايات المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة في 5 نوفمبر عن كل هذه الجرائم ضد الشعب العراقي.
و نحن نطالب ايضا
بوضع اجراءات لتعويض الشعب العراقي و العراق كدولة عن جميع هذه الخسائر و
الدمار و الاضرار التي تسبب بها الحرب و الاحتلال لهذا البلد.]]]
ديرك ادريانسنز
عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل
Destroying Iraqi culture, erasing collective memory
by Dirk Adriaensens
Global Research, November 5, 2010
[[[ The United Nation's Human Rights Council in Geneva reviews the human rights record of the United States on the 5th of November 2010, on the occasion of the Ninth Session of the Universal Periodic Review (UPR), 1 to 12 November 2010. The following is a presentation given by Dirk Adriaensens in Geneva on 3 November.
Just days after the devastating attacks of 9/11 Deputy Defense secretary Paul Wolfowitz declared that a major focus of US foreign policy would be:“ending states that sponsor terrorism”.
Iraq was labelled a “terrorist state” and targeted for ending.
President Bush went on to declare Iraq the major front of the global war on terror. US forces invaded illegally with the express aim to dismantling the Iraqi state. After WWII focus of social sciences was on state-building and development model. Little has been written on state-destruction and de-development. We can now, after 7 years of war and occupation, state for certain that state-ending was a deliberate policy objective.
The consequences in human and cultural terms of the destruction of the Iraqi state have been enormous: notably the death of over 1,3 million civilians; the degradation in social infrastructure, including electricity, potable water and sewage systems; over eight million Iraqis are in need of humanitarian assistance; abject poverty: the UN Human rights report for the 1st quarter of 2007 found that 54% of Iraqis were living on less than $1 a day; the displacement of minimum 2.5 million refugees and 2.764.000 internally displaced people as to end 2009. One in six Iraqis is displaced. Ethnic & religious minorities are on the verge of extinction. UN-HABITAT, an agency of the United Nations, published a 218-page report entitled State of the World’s Cities, 2010-2011. Prior to the U.S. invasion of Iraq in 2003, the percentage of the urban population living in slums in Iraq hovered just below 20 percent. Today, that percentage has risen to 53 percent: 11 million of the 19 million total urban dwellers.
Destroying Iraqi education
The UNESCO report “Education Under Attack 2010 – Iraq”, dated 10 February 2010, concludes that “Although overall security in Iraq had improved, the situation faced by schools, students, teachers and academics remained dangerous”. The director of the United Nations University International Leadership Institute published a report on 27 April 2005 detailing that since the start of the war of 2003 some 84% of Iraq's higher education institutions have been burnt, looted or destroyed. Ongoing violence has destroyed school buildings and around a quarter of all Iraq’s primary schools need major rehabilitation. Since March 2003, more than 700 primary schools have been bombed, 200 have been burnt and over 3,000 looted. Populations of teachers in Baghdad have fallen by 80%. Between March 2003 and October 2008, 31,598 violent attacks against educational institutions were reported in Iraq, according to the Ministry of Education (MoE). Since 2007 bombings at Al Mustansiriya University in Baghdad have killed or maimed more than 335 students and staff members, according to a 19 Oct 2009 NYT article, and a 12-foot-high blast wall has been built around the campus. MNF-I, the Iraqi Army and Iraqi police units occupied more than 70 school buildings for military purposes in the Diyala governorate alone, in clear violation of The Hague Conventions. The UNESCO report is very clear: “Attacks on education targets continued throughout 2007 and 2008 at a lower rate – but one that would cause serious concern in any other country.” Why didn’t it cause serious concern when it comes to Iraq? And the attacks are on the rise again, an increase of 50%, as these statistics show:
Murdered Academics (source: BRussells Tribunal)
|
Date unknown
|
115
|
killed in 2003-2005 |
|
2003
|
16
|
|
|
2004
|
36
|
|
|
2005
|
65
|
|
|
2006
|
113
|
|
|
2007
|
63
|
|
|
2008
|
19
|
|
|
2009
|
10
|
|
|
2010
|
16
|
(Until 15 October 2010) |
|
Murdered Media-professionals (source: BRussells Tribunal)
|
||
|
2003
|
26
|
6 Iraqis |
|
2004
|
59
|
53 Iraqis |
|
2005
|
59
|
58 Iraqis |
|
2006
|
90
|
88 Iraqis |
|
2007
|
82
|
81 Iraqis |
|
2008
|
19
|
19 Iraqis |
|
2009
|
8
|
8 Iraqis |
|
2010
|
12
|
12 Iraqis (Until 15 October 2010) |
Eliminating the Iraqi middle class
Running parallel with the destruction of Iraq’s educational infrastructure, this repression led to the mass forced displacement of the bulk of Iraq’s educated middle class — the main engine of progress and development in modern states. Iraq’s intellectual and technical class has been subject to a systematic and ongoing campaign of intimidation, abduction, extortion, random killings and targeted assassinations. The decimation of professional ranks took place in the context of a generalized assault on Iraq’s professional middle class, including doctors, engineers, lawyers, judges as well as political and religious leaders. Roughly 40 percent of Iraq's middle class is believed to have fled by the end of 2006. Few have returned. Up to 75 percent of Iraq's doctors, pharmacists and nurses have left their jobs since the U.S.-led invasion in 2003. More than half of those have emigrated. Twenty thousand of Iraq’s 34,000 registered physicians left Iraq after the U.S. invasion. As of April 2009, fewer than 2,000 returned, the same as the number who were killed during the course of the war.
To this date, there has been no systematic investigation of this phenomenon by the occupation authorities. Not a single arrest has been reported in regard to this terrorization of the intellectuals. The inclination to treat this systematic assault on Iraqi professionals as somehow inconsequential is consistent with the occupation powers’ more general role in the decapitation of Iraqi society.
Destroying the Iraqi culture and erasing collective memory
All these terrible losses are compounded by unprecedented levels of cultural devastation, attacks on national archives and monuments that represent the historical identity of the Iraqi people. On America’s watch we now know that thousands of cultural artefacts disappeared during “Operation Iraqi Freedom”. These objects included no less that 15.000 invaluable Mesopotamian artefacts from the National Museum in Baghdad, and many others from the 12.000 archaeological sites that the occupation forces left unguarded. While the Museum was robbed of its historical collection, the National Library that preserved the continuity and pride of Iraqi history was deliberately destroyed. Occupation authorities took no effective measures to protect important cultural sites, despite warnings of international specialists. According to a recent update on the number of stolen artefacts by Francis Deblauwe, an expert archaeologist on Iraq, it appears that no less than 8.500 objects are still truly missing, in addition to 4.000 artefacts said to be recovered abroad but not yet returned to Iraq. The smuggling and trade of Iraqi antiquities has become one of the most profitable businesses in contemporary Iraq.
The attitude of the US-led forces to this pillage has been, at best, indifference and worse. The failure of the US to carry out its responsibilities under international law to take positive and protective actions was compounded by egregious direct actions taken that severely damaged the Iraqi cultural heritage. Since the invasion in March 2003, the US-led forces have transformed at least seven historical sites into bases or camps for the military, including UR, one of the most ancient cities of the world and birthplace of Abraham, including the mythical Babylon where a US military camp has irreparably damaged the ancient city.
Destroying the Iraqi state
Rampant chaos and violence hamper efforts at reconstruction, leaving the foundations of the Iraqi state in ruins. The majority of Western journalists, academics and political figures have refused to recognise the loss of life on such a massive scale and the cultural destruction that accompanied it as the fully predictable consequences of American occupation policy. The very idea is considered unthinkable, despite the openness with which this objective was pursued.
It is time to think the unthinkable. The American-led assault on Iraq forces us to consider the meaning and consequences of state-destruction as a policy objective. The architects of the Iraq policy never made explicit what deconstructing and reconstructing the Iraqi state would entail; their actions, however, make the meaning clear. From those actions in Iraq, a fairly precise definition of state-ending can be read. The campaign to destroy the state of Iraq involved first the removal and execution of the legal head of state Saddam Hussein and the capture and expulsion of Baath figures. However, state destruction went beyond regime change. It also entailed the purposeful dismantling of major state institutions and the launching of a prolonged process of political reshaping.
Bremer's 100 orders turned Iraq into a giant free-market paradise, but a hellish nightmare for Iraqis. They colonized the country for capital - pillage on the grandest scale. New economic laws instituted low taxes, 100% foreign investor ownership of Iraqi assets, the right to expropriate all profits, unrestricted imports, and long-term 30-40 year deals and leases, dispossessing Iraqis of their own resources.
This desecration of the past and undermining of contemporary social gains is now giving way in occupied Iraq to the destruction of a meaningful future. Iraq is being handed over to the disintegrative forces of sectarianism and regionalism. Iraqis, stripped of their shared heritage and living today in the ruins of contemporary social institutions that sustained a coherent and unified society, are now bombarded by the forces of civil war, social and religious atavism and widespread criminality. Iraqi nationalism that had emerged through a prolonged process of state-building and social interaction is now routinely disparaged. The regime installed by occupation forces in Iraq reshaped the country along divisive sectarian lines, dissolving the hard-won unity of a long state-building project. Dominant narratives now falsely claim that sectarianism and ethnic chauvinism have always been the basis of Iraqi society, recycling yet again the persistent and destructive myth of age-old conflicts with no resolution and for which the conquerors bear no responsibility. Contemporary Iraq represents a fragmented pastiche of sectarian forces with the formal trappings of liberal democracy and neo-liberal economic structures. We call this the divide and rule technique, used to fracture and subdue culturally cohesive regions. This reshaping of the Iraqi state resulted in a policy of ethnic cleansing, partially revealed by the Wikileaks files.
The Wikileaks documents
The Wikileaks documents, first made public on 22 October 2010, show how the US military gave a secret order not to investigate torture by Iraqi authorities discovered by American troops.
The data also reveal how hundreds of civilians were killed by coalition forces in unreported events, how hundreds of Iraqi civilians: pregnant women, elderly people and children, were shot at checkpoints.
There are numerous claims of prison abuse by coalition forces even after the Abu Ghraib scandal. The files also paint a grim picture of widespread torture in Iraqi detention facilities. Two revelations await the reader of the Wikileaks section dealing with civilian deaths in the Iraq War: Iraqis are responsible for most of these deaths, and the number of total civilian casualties is substantially higher than has been previously reported.
The documents record a descent into chaos and horror as the country plunged into so-called “civil war”. The logs also record thousands of bodies, many brutally tortured, dumped on the streets of Iraq.
Through the Wikileaks files we can see the impact the war had on Iraqi men, women and children. The sheer scale of the deaths, detentions and violence is here officially acknowledged for the first time.
A thorough research of these documents will give us a further insight into the atrocities committed in Iraq. The Wikileaks logs can serve as evidence in courts. They are important material for lawyers to file charges against the US for negligence and responsibility for the killing of thousands. A fair compensation for the families of the victims and the recognition of their suffering can help to heal the wounds. In the first official US State Department response to the massive WikiLeaks release of these classified Iraq War documents, spokesman P.J. Crowley shrugged off the evidence that US troops were ordered to cover up detainee abuse by the Iraqi government, insisting the abuse wasn’t America’s problem. This response is infuriating. The perpetrators of this violence and those who ordered the soldiers to turn a blind eye when being confronted with torture and extra-judicial killings should be convicted for war crimes. The US and UK forces and Governments clearly refused to fulfil their obligations under international law as a de facto occupying power.
However, these logs reveal only the 'SIGACT's or Significant Actions in the war “as told by soldiers in the United States Army”: the reports of the “regular” US troops. The logs contain nothing new, they merely confirm and officialize what the Iraqis and un-embedded Western observers have been trying to convey to the public for years. While all of the press is now reporting the Wikileaks story, few media outlets are going back to their own coverage and acknowledging how they have failed to honestly report about the crimes.
What these 400.000 documents do not reveal is the US involvement of “irregular troops” in Special Operations, counter-insurgency war and death squads activities. When will the documents of the “dirty war” be revealed? The BRussells Tribunal, monitoring this horrendous invasion and occupation since 2003, is convinced that the leaked logs only scratch the surface of the catastrophic war in Iraq. What we can extract from the Wikileaks documents is only the tip of the iceberg. It is time to take a dive into the troubled waters of the Iraq war and try to explore the hidden part of the iceberg.
Ethnic cleansing
It became clear after the invasion in 2003 that the Iraqi exile groups were to play an important role in the violent response to dissent in occupied Iraq. Already on January 1st 2004, it was reported that the US government planned to create paramilitary units comprised of militiamen from Iraqi Kurdish and exile groups including the Badr brigades, the Iraqi National Congress and the Iraqi National Accord to wage a campaign of terror and extra-judicial killing, similar to the Phoenix program in Vietnam: the terror and assassination campaign that killed tens of thousands of civilians.
The $87 billion supplemental appropriation for the war in November 2003 included $3 billion for a classified program, funds that would be used for the paramilitaries for the next 3 years. Over that period, the news from Iraq gradually came to be dominated by reports of death squads and ethnic cleansing, described in the press as “sectarian violence” that was used as the new central narrative of the war and the principal justification for continued occupation. Some of the violence may have been spontaneous, but there is overwhelming evidence that most of it was the result of the plans described by several American experts in December 2003.
Despite subsequent American efforts to distance US policy from the horrific results of this campaign, it was launched with the full support of conservative opinion-makers in the USA, even declaring that “The Kurds and the INC have excellent intelligence operations that we should allow them to exploit… especially to conduct counterinsurgency in the Sunny Triangle” as a Wall Street Journal editorial stated.
The Salvador Option
In January 2005, more than a year after the first reports about the Pentagon’s planning for assassinations and paramilitary operations emerged, the “Salvador Option” hit the pages of Newsweek and other major news-outlets. The outsourcing of state terrorism to local proxy forces was regarded as a key component of a policy that had succeeded in preventing the total defeat of the US-backed government in El Salvador. Pentagon-hired mercenaries, like Dyncorp, helped form the sectarian militias that were used to terrorize and kill Iraqis and to provoke Iraq into civil war.
In 2004 two senior US Army officers published a favourable review of the American proxy war in Colombia: “Presidents Reagan and Bush supported a small, limited war while trying to keep US military involvement a secret from the American public and media. Present US policy toward Colombia appears to follow this same disguised, quiet, media-free approach.”
It reveals the fundamental nature of “dirty war”, like in Latin America and the worst excesses of the Vietnam War. The purpose of dirty war is not to identify and then detain or kill actual resistance fighters. The target of dirty war is the civilian population. It is a strategy of state terrorism and collective punishment against an entire population with the objective to terrorizing it into submission. The same tactics used in Central America and Colombia were exported to Iraq. Even the architects of these dirty wars in El Salvador (Ambassador John Negroponte and James Steele) and in Colombia (Steven Casteel) were transferred to Iraq to do the same dirty work. They recruited, trained and deployed the notorious “Special Police Commandos”, in which later, in 2006, death squads like the Badr Brigades and other militias were incorporated. US forces set up a high-tech operations centre for the Special Police Commandos at an “undisclosed location” in Iraq. American technicians installed satellite telephones and computers with uplinks to the Internet and US forces Networks. The command centre had direct connections to the Iraqi Interior Ministry and to every US forward operating base in the country.
As news of atrocities by these forces in Iraq hit the newsstands in 2005, Casteel would play a critical role in blaming extrajudicial killings on “insurgents” with stolen police uniforms, vehicles and weapons. He also claimed that torture centres were run by rogue elements of the Interior Ministry, even as accounts came to light of torture taking place inside the ministry headquarters where he and other Americans worked. US advisers to the Interior Ministry had their offices on the 8th floor, directly above a jail on the 7th floor where torture was taking place.
The uncritical attitude of the Western media to American officials like Steven Casteel prevented a worldwide popular and diplomatic outcry over the massive escalation of the dirty war in Iraq in 2005 and 2006, consistent with the “disguised, quiet, media-free approach” mentioned before. As the Newsweek story broke in January 2005, General Downing, the former head of US Special Forces, appeared on NBC. He said: “This is under control of the US forces, of the current Interim Iraqi government. There’s no need to think that we’re going to have any kind of killing campaign that’s going to maim innocent civilians.” Within months, Iraq was swept by exactly that kind of a killing campaign. This campaign has led to arbitrary detention, torture, extra-judicial executions and the mass exodus and internal displacement of millions. Thousands of Iraqis disappeared during the worst days of this dirty war between 2005 and 2007. Some were seen picked up by uniformed militias and piled into lorries, others simply seemed to vanish. Iraq’s minister of human rights Wijdan Mikhail said that her ministry had received more than 9,000 complaints in 2005 and 2006 alone from Iraqis who said a relative had disappeared. Human rights groups put the total number much higher. The fate of many missing Iraqis remains unknown. Many are languishing in one of Iraq's notoriously secretive prisons.
Journalist Dr. Yasser Salihee was killed on June 24th 2005 by an American sniper, so-called “accidentally”. Three days after his death Knight Ridder published a report on his investigation into the Special Police Commandos and their links to torture, extra-judicial killings and disappearances in Baghdad. Salihee and his colleagues investigated at least 30 separate cases of abductions leading to torture and death. In every case witnesses gave consistent accounts of raids by large numbers of police commandos in uniform, in clearly marked police vehicles, with police weapons and bullet-proof vests. And in every case the detained were later found dead, with almost identical signs of torture and they were usually killed by a single gunshot to the head.
The effect of simply not pointing out the connection between the US and the Iranian-backed Badr Brigade militia, the US-backed Wolf Brigade and other Special Police Commando units, or the extent of American recruitment, training, command, and control of these units, was far-reaching. It distorted perceptions of events in Iraq throughout the ensuing escalation of the war, creating the impression of senseless violence initiated by the Iraqis themselves and concealing the American hand in the planning and execution of the most savage forms of violence. By providing cover for the crimes committed by the US government, news editors played a significant role in avoiding the public outrage that might have discouraged the further escalation of this campaign.
The precise extent of US complicity in different aspects and phases of death squad operations, torture and disappearances, deserves thorough investigation. It is not credible that American officials were simply innocent bystanders to thousands of these incidents. As frequently pointed out by Iraqi observers, Interior Ministry death squads moved unhindered through American as well as Iraqi checkpoints as they detained, tortured and killed thousands of people.
As in other countries where US forces have engaged in what they refer to as “counter-insurgency”, American military and intelligence officials recruited, trained, equipped and directed local forces which engaged in a campaign of state-sponsored terror against the overwhelming proportion of the local population who continued to reject and oppose the invasion and occupation of their country.
The degree of US initiative in the recruitment, training, equipping, deployment, command and control of the Special Police Commandos made it clear that American trainers and commanders established the parameters within which these forces operated. Many Iraqis and Iranians were certainly guilty of terrible crimes in the conduct of this campaign. But the prime responsibility for this policy, and for the crimes it involved, rests with the individuals in the civilian and military command structure of the US Department of Defense, the CIA and the White House who devised, approved and implemented the “Phoenix” or “Salvador” terror policy in Iraq.
The report of the Human Rights Office of UNAMI, issued on September 8th 2005, written by John Pace was very explicit, linking the campaign of detentions, torture and extra-judicial executions directly to the Interior Ministry and indirectly to the US-led Multi-National Forces.
The final UN Human Rights Report of 2006 described the consequences of these policies for the people of Baghdad, while downplaying their institutional roots in American policy. The “sectarian violence” that engulfed Iraq in 2006 was not an unintended consequence of the US invasion and occupation but an integral part of it. The United States did not just fail to restore stability and security to Iraq. It deliberately undermined them in a desperate effort to “divide and rule” the country and to fabricate new justifications for unlimited violence against Iraqis who continued to reject the illegal invasion and occupation of their country.
The nature and extent of involvement of different individuals and groups within the US occupation structure has remained a dirty, dark secret, but there are many leads that could be followed by any serious inquiry.
The Surge
In January 2007, the US government announced a new strategy, the “surge” of US combat troops in Baghdad and Al-Anbar province. Most Iraqis reported that this escalation of violence made living conditions even worse than before, as its effects were added to the accumulated devastation of 4 years of war and occupation. The UN Human Rights report for the 1st quarter of 2007 gave a description of the dire conditions of the Iraqi people. The violence of the “surge” resulted i.e. in a further 22% reduction of the number of doctors, leaving only 15.500 out of an original 34.000 by September 2008. The number of refugees and internally displaced has risen sharply during the period 2007-2008.
Since Interior Ministry forces under US command were responsible for a large part of the extra-judicial killings, the occupation authorities had the power to reduce or increase the scale of these atrocities more or less on command. So a reduction in the killings with the launch of the “security plan” should not have been difficult to achieve. In fact, a small reduction in violence seems to have served an important propaganda role for a period until the death squads got back to work, supported by the new American offensive.
The escalation of American firepower in 2007, including a five-fold increase in air strikes and the use of Spectre gun-ships and artillery in addition to the “surge” was intended as a devastating climax to the past 4 years of war and collective punishment inflicted upon the Iraqi people. All resistance-held areas would be targeted with overwhelming fire-power, mainly from the air, until the US ground forces could build walls around what remained of each neighbourhood and isolate each district. It’s worth mentioning that General Petraeus compared the hostilities in Ramadi with the Battle of Stalingrad without qualms about adopting the role of the German invaders in this analogy. Ramadi was completely destroyed as was Fallujah in November 2004.
The UN Human Rights reports of 2007 mentioned the indiscriminate and illegal attacks against civilians and civilian areas and asked for investigations. Air strikes continued on an almost daily basis until August 2008 even as the so-called “sectarian violence” and US casualties declined. In all the reported incidents where civilians, women and children were killed, Centcom press office declared that the people killed were “terrorists”, “Al Qaeda militants” or “involuntary human shields”. Of course, when military forces are illegally ordered to attack civilian areas, many people will try to defend themselves, especially if they know that the failure to do so may result in arbitrary detention, abuse, torture, or summary execution for themselves or their relatives.
Forces involved in “Special Operations”:
Another aspect of the “surge” or escalation appears to have been an increase in the use of the American Special Forces assassination teams. In april 2008 i.e. President Bush declared: ”As we speak, US Special Forces are launching multiple operations every night to capture or kill Al-Qaeda leaders in Iraq”. The NYT reported on 13 May 2009: “When General Stanley McChrystal took over the Joint Special Operations Command in 2003, he inherited an insular, shadowy commando force with a reputation for spurning partnerships with other military and intelligence organizations. But over the next five years he worked hard, his colleagues say, to build close relationships with the C.I.A. and the F.B.I. (…) In Iraq, where he oversaw secret commando operations for five years, former intelligence officials say that he had an encyclopaedic, even obsessive, knowledge about the lives of terrorists, and that he pushed his ranks aggressively to kill as many of them as possible. (…) Most of what General McChrystal has done over a 33-year career remains classified, including service between 2003 and 2008 as commander of the Joint Special Operations Command, an elite unit so clandestine that the Pentagon for years refused to acknowledge its existence.” The secrecy surrounding these operations prevented more widespread reporting, but as with earlier US covert operations in Vietnam and Latin America, we will learn more about these operations over time.
- An article in the Sunday Telegraph in February 2007 pointed towards clear evidence British Special Forces recruited and trained terrorists in the Green Zone to heighten ethnic tensions. An elite SAS wing, called “Task Force Black”, with bloody past in Northern Ireland operates with immunity and provides advanced explosives. Some attacks are being blamed on Iranians, Sunni insurgents or shadowy terrorist cells such as Al Qaeda.
- the SWAT teams (Special Weapons and Tactics), extensively used in counter-insurgency operations. The mission of SWAT is to conduct high-risk operations that fall outside the abilities of regular patrol officers to prevent, deter and respond to terrorism and insurgent activities. It was reported that “The foreign internal defense partnership with Coalition Soldiers establishes a professional relationship between the Iraqi Security and Coalition forces where the training builds capable forces. Coalition soldiers working side-by-side with the SWAT teams, both in training and on missions.” On 7 October 2010 the Official website of US Forces in Iraq reported that “The Basrah SWAT team has trained with various Special Forces units, including the Navy SEALs and the British SAS. The 1st Bn., 68th Arm. Regt., currently under the operational control of United States Division-South and the 1st Infantry Division, has taken up the task of teaching the SWAT team.”
- the Facilities Protection Services, where the “private contractors” or mercenaries, like Blackwater, are incorporated, are also used in counter-insurgency operations.
- the Iraq Special Operations Forces (ISOF), probably the largest special forces outfit ever built by the United States, free of many of the controls that most governments employ to rein in such lethal forces. The project started in Jordan just after the Americans conquered Baghdad in April 2003, to create a deadly, elite, covert unit, fully fitted with American equipment, which would operate for years under US command and be unaccountable to Iraqi ministries and the normal political process. According to Congressional records, the ISOF has grown into nine battalions, which extend to four regional "commando bases" across Iraq. By December 2009 they were fully operational, each with its own "intelligence infusion cell," which will operate independently of Iraq's other intelligence networks. The ISOF is at least 4,564 operatives strong, making it approximately the size of the US Army's own Special Forces in Iraq. Congressional records indicate that there are plans to double the ISOF over the next "several years."
Conclusion: the “dirty war” in Iraq continues. Even as President Barack Obama was announcing the end of combat in Iraq, U.S. forces were still in fight alongside their Iraqi colleagues. The tasks of the 50,000 remaining US troops, 5,800 of them airmen, are “advising" and training the Iraqi army, "providing security" and carrying out "counter-terrorism" missions.
According to the UN Human Rights report, upon a request for clarification by UNAMI, the MNF confirmed that “the US government continued to regard the conflict in Iraq as an international armed conflict, with procedures currently in force consistent with the 4th Geneva Convention” and not that the civil rights of Iraqis should be governed by the International Covenant on Civil and Political Rights and other human rights laws, because this would have strengthened the rights of Iraqis detained by US or Iraqi forces to speedy and fair trials. The admission that the US was still legally engaged in an “international armed conflict” against Iraq at the end of 2007 also raises serious questions regarding the legality of constitutional and political changes made in Iraq by the occupation forces and their installed government during the war and occupation.
Legitimizing torture
When the public revelations of abuse and torture at Abu Ghraib prison created a brief furor in the world, the ICRC, Human Rights First, AI, HRW and other Human Rights groups documented far more widespread and systematic crimes committed by US forces against people they extra-judicially detained in Iraq. In numerous human rights reports they established that command responsibility for these crimes extended to the highest levels of the US government and its armed forces.
The forms of torture documented in these reports included death threats, mock executions, water-boarding, stress positions, including excruciating and sometimes deadly forms of hanging, hypothermia, sleep deprivation, starvation and thirst, withholding medical treatment, electric shocks, various forms of rape and sodomy, endless beatings, burning, cutting with knives, injurious use of flexicuffs, suffocation, sensory assault and/or deprivation and more psychological forms of torture such as sexual humiliation and the detention and torture of family members. The ICRC established that the violations of international humanitarian law that it recorded were systematic and widespread. Military officers told the ICRC that “between 70% and 90% of the persons deprived of their liberty in Iraq had been arrested by mistake”.
All these facts are well known, but only the lower ranks in the Army were mildly punished. The “Command’s Responsibility” report revealed that the failure to charge higher ranking officers was the direct result of the “key role” that some same officers played “in undermining chances for full accountability”. By delaying and undermining investigations of deaths in their custody, senior officers compounded their own criminal responsibility in a common pattern of torture, murder and obstruction of justice. Senior officers abused the enormous power they wield in the military command structure to place themselves beyond the reach of law, even as they gave orders to commit terrible crimes. It was in recognition of the terrible potential for exactly this type of criminal behaviour that the Geneva Conventions were drafted and signed in the first place, and that is why they are just as vital today.
Nevertheless, the responsibility for these crimes is not limited to the US army. The public record also includes documents in which senior civilian officials of the US government approved violations of the Geneva Conventions, the 1994 Convention against Torture and the 1996 US War Crimes act. The United States government should thus be held accountable for this terrible tragedy it inflicted upon millions of Iraqi citizens and should be forced to pay appropriate compensations to the victims of its criminal policy in Iraq.
RECOMMENDATIONS
We learned that on Tuesday the 26th of October the United Nations High Commissioner for Human Rights Navi Pillay urged Iraq and the United States to investigate allegations of torture and unlawful killings in the Iraq conflict revealed in the Wikileaks documents. We are very surprised by this statement. Does the High Commissioner think it is appropriate for criminals to investigate their own crimes? Wijdan Mikhail, the Iraqi Minister of Human Rights in Iraq has called for putting Julian Assange on trial instead of investigating the crimes. And since the Obama administration has shown no desire to expose any of the crimes committed by US officials in Iraq, an international investigation under the auspices of the High Commissioner of Human Rights is necessary. Different Special Rapporteurs should be involved: i.e. the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. A Special Rapporteur on the situation of human rights in Iraq should be urgently appointed.
Although the U.N. did not authorize the invasion of Iraq, it did “legalize” the occupation a posteriori in UNSC resolution 1483 (22 May 2003), against the will of the overwhelming majority of the world community, that didn’t accept the legality or the legitimacy of that UN resolution. And it was during the occupation that the war crimes brought to light by WikiLeaks took place. As should the U.S., the U.N. has the moral and legal duty to respond.
The world community has the right to know the complete and unbiased truth about the extent and responsibilities of American involvement in Iraq’s Killing Fields and demands justice for the Iraqi people.
We appeal to all states to ask the US about all these crimes against the Iraqi people during the UPR on the 5th of November.
We also demand that procedures be set up to compensate the Iraqi people and Iraq as a nation for all the losses, human and material destruction and damages caused by the illegal war and the occupation of the country lead by the US/UK forces.
Dirk Adriaensens is Member of the BRussells Tribunal Executive Committee
Note: this presentation contains information available in the public domain, it is compiled wirh reference to several official reports, press articles, BRussells Tribunal witness accounts, Max Fuller’s articles on the counter-insurgency war (http://www.brusselstribunal.org/FullerKillings.htm ) and two books: “Cultural Cleansing in Iraq”, of which Dirk Adriaensens is co-author (Pluto Press, London, and “Blood On Our Hands, The American Invasion And Destruction Of Iraq”, by Nicolas J.S. Davies. (Nimble Books LLC)
Dirk Adriaensens is a frequent contributor to Global Research. Global Research Articles by Dirk Adriaensens ]]]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق